اخبار

قرارداد تامین نیروی انسانی شهرداری شهرستان رفسنجان

شهرداری رفسنجان

قرارداد تامین نیروی انسانی شهرداری شهرستان رفسنجان

قرارداد تامین نیروی انسانی شهرداری شهرستان رفسنجان، به شماره ی 1/8997 مورخ 1401/05/05 فی مابین شهرداری رفسنجان و شرکت تعاونی تولیدی، توزیعی کارکنان دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان منعقد گردیده است.

 

مدت قرارداد از تاریخ 1401/04/01 لغایت 1402/03/31 به مدت یک سال شمسی می باشد.

 

موضوع قرارداد

انجام وظایف و فعالت های قابل واگذاری شهرداری و سازمان های تابعه.

شهرداری رفسنجان

شهرداری رفسنجان

کارفرما

شهرداری رفسنجان

 

پیمانکار

شرکت تعاونی تولیدی، توزیعی کارکنان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

 

دستگاه نظارت

اداره کارگزینی و اداره سرمایه انسانی

 

تعهدات کارفرما

1

اطلاعات لازم را جهت انجام موضوع قرارداد براساس درخواست کتبی در اختیار پیمانکار قرار دهد.

2

درطول مدت قرارداد همکاری لازم را بنا به تشخیص دستگاه نظارت با پیمانکار بعمل آورد.

3

کارفرما متعهد است در صورت تاهل، افزایش یا کاهش تعداد اولاد هر یک از کارگران، کاهش یا افزایش تعداد کارگران، مبلغ ریالی محاسبه و ذر صورت وضعیت (گزارش کارکرد) پیمانکار لحاظ نماید.

4

تعیین محل کار کارگران بعهده کارفرما می باشد و پیمانکار حق هیچ گونه دخالتی در این خصوص تحت هیچ شرایطی را ندارد.

5

کارفرما متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد موضوع ماده 3 براساس شرایط و مفاد قرارداد می باشد.

 

تائیدات و تعهدات پیمانکار

طی این قرارداد پیمانکار متعهد به انجام و رعایت اموری گردیده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

1

پیمانکار متعهد میگردد بر اساس برنامه کاری که از طرف کارفرما ابلاغ می گردد امور مربوطه را به نحو احسن و تحت نظر دستگاه نظارت انجام دهد.

2

پیمانکار موظف به جذب و بکار گیری تعداد حداقل 110 نفر کارگر که توسط کارفرما معرفی می گردند، خواهد بود و باید این موضوع را در مبلغ پیشنهادی خود مد نظر قرار دهد.

3

چنانچه کارفرما خارج از ساعت اداری به پرسنل موضوع قرارداد نیاز داشته باشد، پرداخت اضافه کاری آنان، با توجه به حقوق و دستمزد ماهیانه و با احتساب بیمه و مالیات، بعهده کارفرما می باشد که در وجه پیمانکار پرداخت و پیمانکار موظف به پرداخت در وجه کارگران می باشد.

4

پیمانکار مقر است که کارفرما میتواند در صورت عدم کارائی و یا عملکرد نامطلوب پیمانکار، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ و خسارت وارده را از محل مطالبات و یا تضمین پیمانکار وصول نماید.

5

اخراج و یا بکار گیری کارگر در صورت ضرورت، منوط به پیشنهاد پیمانکار و تائید کارفرما می باشد.

6

پیمانکار تعهد مینماید که از قوانین و مقررات به کار، بیمه های اجتماعی، مالیاتها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات که در تاریخ تسلیم پیشنهاد و انعقاد قرارداد معمول و مجرا بوده است، کاملا مطلع بوده و متعهد می گردد که همه آنها را رعایت نماید. در هر حال مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده بعهده پیمانکار است.

7

پیمانکار حق به کارگیری نیروی انسانی مازاد بر لیست و آمار اعلام شده را تحت هیچ شرایطی نداشته و هرگونه به کارگیری نیرو صرفا توسط کارفرما و با معرفی از سوی ایشان امکان پذیر است.

8

پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را مشاعا یا مفروضا، کلا یا جزئا، تحت هیچ عنوان از قبیل مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و غیره به شخص یا اشخاص ثالث(اعم از حقیقی و حقوقی) را ندارد.

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *